به گزارش مشرق، جلال آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل اظهار داشت: در پی دریافت گزارش مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و تضییع حقوق بیت المال، رسیدگی به موضوع در راستای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حسب دستور قضایی، در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی قرار گرفت و فوراً اقدامات لازم جهت بررسی تخصصی موضوع به پلیس امنیت اقتصادی استان صادر گردید.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: شروع تحقیقات اولیه همراه با استعلام‌های ضروری و بررسی گردش مالی و حساب‌های بانکی انجام شد.
وی افزود: مرتکبین که از مدیران و کارکنان ارشد یکی از بانک‌های استان بوده بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات لازم الاجرای هیات وزیران، به متقاضی فاقد اهلیت و بدحساب بانکی، دارای بدهی معوق بانکی کلان و با چک‌های برگشتی فروان، مبادرت به پرداخت تسهیلات بانکی هنگفت برای طرح واقع در خارج از استان کرده بودند.
آفاقی بیان کرد: متهمان در ادامه، با وجود عدم پرداخت اقساط بانکی در طول چندین سال گذشته، اقدامی برای وصول از محل وثایق و تضامین بانکی نکرده و موجبات تضییع مسلم حقوق بیت‌المال و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد ریال را فراهم ساخته‌اند که با تکمیل تحقیقات کلیه متهمین تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی تاکید کرد: صیانت از حقوق عامه و برخورد با ترک فعل مدیران و مجریان امر با قاطعیت ادامه دارد.
